صدور سند مشاع برای واحدهای 25 متری! / معمای تفکیک سند مسکن اقتصادی قابل حل است؟
بزرگنمایی:
صدور سند مشاع برای واحدهای 25 متری! / معمای تفکیک سند مسکن اقتصادی قابل حل است؟
ساخت خانه‌های 25 متری علاوه بر انتقاداتی که بر آن وارد است شبهاتی نیز دارد. یکی از بزرگترین این شبهات مسائل مربوط به نوع مجوز و معمای صدور سند مالکیت قطعی برای خریداران است. با توجه به اینکه متولی این طرح، نوع مجوز این واحدها را در قالب هتل‌آپارتمان اعلام کرده است، به این ترتیب، صدور سند قابل تفکیک برای این واحدها نیز مورد سوال قرار می‌گیرد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران نوع این سندها را مشاع عنوان کرده و گفته است که بعدا یک توافق محضری سهم مالکان را مشخص خواهد کرد!
ساخت خانه‌های 25 متری در قالب طرح مسکن اقتصادی مدتی‌ست سر و صدای زیادی به راه انداخته است. این طرح که ابتدا از سوی یکی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی بیان و بلافاصله تکذیب شد حالا دوباره توسط اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران روی میز قرار گرفته و در انتظار مجوز است.
همان‌طور که انتظار می‌رفت طرح ساخت خانه‌های 25 متری منتقدان زیادی از سوی فعالان و مسئولان عرصه مسکن پیدا کرده است و آنها یک‌صدا معتقدند ساخت خانه‌هایی با این متراژ با فرهنگ جامعه ایرانی فاصله زیادی دارد. البته فارغ از این انتقادات، شبهاتی نیز در مورد طرح مسکن اقتصادی به‌ویژه در زمینه هزینه ساخت و نوع مجوز آن وجود دارد.
اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران ادعا کرده است می‌تواند این واحدها را با کمتر از یک میلیارد تومان ساخته و تحویل دهد، اما با توجه به تورم موجود در اقتصاد کلان و چشم‌انداز آن چگونه می‌توان هزینه‌ای ثابت را برای ساخت در نظر گرفت؟
مسئله دیگری که ذهن منتقدان را به خود مشغول کرده موضوع اخذ مجوز ساخت خانه های 25 متری است. زیرا بر اساس قوانین فعلی کشور فضای استاندارد برای سکونت هر فرد به طور حداقلی، 17/5 متر تعیین شده است و در نتیجه ساخت خانه‌هایی زیر 35 متر غیرقانونی به شمار می‌آید.
خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران در این مورد تصریح کرده بود که برای ساخت این میکروآپارتمان‌ها از مجوز هتل‌آپارتمان استفاده خواهد شد. اما سوال این است که چگونه می‌توان با مجوز هتل‌آپارتمان، واحدها را تفکیک و در نهایت برای آنها سند جداگانه صادر کرد؟
مسکن 25 متری چگونه از تورم مصون می‌ماند؟
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در مورد هزینه‌های ساخت و ارتباط آن با تورم موجود در کشور به تجارت‌نیوز گفت: «در بازار مسکن یا هر بازار دیگری که با فرآیند تولید بلندمدت مواجه باشد ناچار هستیم شاخص‌های تورمی را هم در هزینه‌ها لحاظ کنیم. اگر بتوانیم منابع مالی خود را به گونه‌ای مدیریت کنیم تا اقلامی که در نهاده‌های تولید مسکن تاثیر بیشتر و سریع‌تری از تورم می‌بینند زودتر تهیه شوند می‌توانیم اثر تورم را کاهش دهیم.»
او ادامه داد: «طرح مسکن اقتصادی، طرح نهضت ملی مسکن و ساخت و سازهای بخش خصوصی از اقتصاد کلان کشور تاثیر می‌پذیرند و اینگونه نیست که بگوییم طرح مسکن اقتصادی تافته جدا بافته‌ای است که باید خود را از بدنه اقتصاد کشور جدا کند.»
هزینه ساخت خانه های 25 متری چقدر است؟
باقرپور پیش از این بیان کرده بود ساخت این واحدها را با متری 25 میلیون تومان به انجام خواهد رساند. اما سوال این است که این مبلغ تنها هزینه ساخت است یا هزینه مبله کردن واحدها را نیز در بر می‌گیرد؟
او در این مورد تصریح کرد: «25 میلیون تومانی که قول داده شده هزینه ساخت است، اما اعداد و ارقام ما اکنون به‌علاوه هزینه مبله کردن و نصبی‌جات زیر یک میلیارد تومان است.»
مجوز هتل‌آپارتمان برای واحدهای 25 متری!
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران در مورد اخذ مجوز برای ساخت این واحدها توضیح داد: «زمانی که قوانین کشور محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند نمی‌توان قانون را دور زد بنابراین باید به سمت ابتکاراتی رفت که در حیطه همان قانون پیش‌بینی شده است.»
او ادامه داد: «مدلی که ما بتوانیم از کف متراژ عدول کنیم و این واحدهای کوچک‌متراژ را بسازیم این است که به سراغ قوانین موجود در حوزه کاربری اقامتی برویم. کاربری اقامتی همان ویژگی‌های سکونت را می‌تواند ایجاد کند. مجوز هتل‌آپارتمان که در برنامه زنده تلویزیونی نیز از آن صحبت شد راهکار و ابتکار اتحادیه تعاونی‌های عمرانی بود تا بتوانند واحدهای کوچک‌متراژ تولید کنند.»
ماجرای تفکیک سند خانه‌های 25 متری
اگرچه اخذ مجوز هتل‌آپارتمان برای ساخت خانه های 25 متری می‌تواند مانع رعایت کف متراژ را دور بزند اما معمای جدی‌تری را طرح می‌کند و آن بحث تفکیک سند و صدور سند مالکیت قطعی برای خریداران است.
باقرپور درباره صدور سند برای این واحدهای کوچک‌متراژ نیز بیان کرد: «افراد در این طرح می‌توانند سند مشاع به‌علاوه طرح تقسیم محضری داشته باشند. یعنی بر اساس ماده 10 و 190 قانون مدنی که قراردادهای عادی و توافقات قانونمند بین افراد را مجاز می‌کند افراد در طرح تقسیم واحدها، حق بهره‌برداری از واحدها را به صورت تفکیک‌شده مورد توافق قرار می‌دهند.»
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران افزود: «این مورد کاملا وجهه قانونی دارد و هیچ منعی ندارد و سند رسمی نیز به صورت مشاع بین مالکان پروژه تقسیم خواهد شد.»
وی همچنین در مورد احتمال مجوز نگرفتن این طرح با توجه به انتقادات به وجود آمده علیه آن گفت: «این طرح مجوز می‌گیرد مگر اینکه قرار شود مجوز ساخت هیچ هتلی صادر نشود که در آن صورت ما هم نمی‌توانیم مجوزی بگیریم و بعید می‌دانم چنین اتفاقی رخ دهد.»