بزرگنمایی:

گستردگی مشکلات اقتصادی باعث شده که تضعیف شدید رفاه اجتماعی به‌ویژه در دهک‌های پایین جامعه شده است. کارشناسان معتقدند نه تنها سه ماه اخر سال، بلکه برای چندماه نخست سال بعد نیز شرایط امیدوارکننده‌ای از نظر اقتصادی وجود ندارد.

احتمال رشد قیمت‌ها و ناتوانی در عدم کنترل آنها تاثیر قابل‌توجهی بر کوچک شدن سفره‌های مردم دارد تا جاییکه در هفته گذشته قیمت یک شانه تخم مرغ به 45 تا 50 هزار تومان رسید. این وضع بدین  معنا است که آخرین سنگرهای حفظ آستانه تحمل خانواده در حال سقوط است. 

اساسا خانواده‌ای که در تامین قوت غالب خود دچار مشکل می‌شود، چگونه موفق به تامین  مخارج هزینه‌های روزمره از پوشاک و رفت وآمد گرفته تا بهداشت و درمان و غیره می‌شود. فقر با کاهش آستانه‌های تحمل به‌راحتی می‌تواند بر مشکلات زناشویی مانند پرداخت نفقه بیفزاید و بنیان خانواده‌ها را تهدید کند.

مسلما خانه آخر و جایی‌که حکم طلاق در خانواده صادر می‌شود جایی جز محاکم قضایی نیست که امروز  باوجود مشکلات بسیار اقتصادی وظیفه سنگینی را برای حفظ کیان خانواده بردوش می‌کشد. 

به همین مناسبت گفتگویی با حجت‌الاسلام مهدی ابراهیمی ثالث، معاون قضائی رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد و سرپرست مجتمع خانواده در مشهد ترتیب دادیم تا با تلاش‌ها و نحوه نگرش مجتمع قضایی خانواده با مشکلات زناشویی ناشی از فقر آشنا شویم.

صبح ملت نیوز: مجتمع خانواده چه برنامه‌ای برای کاهش مشکلات نفقه و تحکیم بینان خانواده در پیش گرفته است؟ 

برنامه‌ٔ ما، البته با شرایط کرونا باعث شده کار به کندی جلو برود، برنامه مشترکی است که با سازمان بهزیستی و کمیته امداد یا سایر نهادها و افرادی که شناسایی کنیم در حال پیگیری است.  

در جلسه قبلی این کارگروه مشترک هم با کمیته امداد و هم بهزیستی صحبت‌های مشترکی شد که ما خیرین را در سطح شهرستان شناسایی کنیم. خیرینی که با کمیته امداد یا بهزیستی همکاری دارند یا خیریه‌های گوناگونی که در سطح شهر مشهد وجود دارد؛ مثل گلستان علی یا موارد دیگر مورد توجه ما هستند.

بنا داشتیم که همه را جمع کنیم و جلسه‌ای ویژه‌ای داشته باشیم. اما شرایط کرونا باعث شد این اتفاق نیفتد. با این هدف که در بحث نفقه این پتانسیل مثبت را در حل مشکلات نفقه در خانواده همراه کنیم. 

صبح ملت نیوز: خیرین چگونه می‌توانند مشکلات نفقه را در خانواده کاهش دهند؟

برنامه این است که با کمک خیرین بتوانیم به رفع علت‌های نفقه بپردازیم. مثلاً با حمایت یک خیر از یک زندگی و کمک به تامین مالی، بتوانیم از طلاق اجتناب کنیم.

ما مراکز مشاوره‌ای برای نفقه داریم و کلینیک‌های که زوجین برای سازش به آن مراجعه می‌کنند و بعد در صورت وجود مشکلات به بخش قضایی فرستاده می‌شوند. ما این خیرین را به آنها معرفی می‌کنیم. خانواده‌هایی که به علت فقر و نپرداختن نفقه اقدام می‌کنند و زمینه‌ای برای وقوع طلاق می‌شوند؛ چون نفقه دروازه طلاق است.

خصوصا در مقابل رویه وکلا که در ابتدا زوجه را برای اقدام نفقه ترغیب می‌کنند تا بعد از تقاضای نفقه و محکومیت، مرد ملزم به پرداخت شود و در نتیجه باب طلاق نیز باز می‌شود.

صبح ملت نیوز: دستگاه قضایی چگونه می‌تواند به حل مشکلات نفقه وارد شود؟

البته شرایط دستگاه قضایی به‌نحوی نیست که بتواند مستقیما این امور را انجام دهد. دستگاه قضایی دستگاهی است که احکام را صادر می‌کند. ما برای رفع اختلاف و  سازش زوجین تلاش می‌کنیم. اگر موفق شدیم که چه خوب و گرنه موضوع محکومیت و پرداخت پیش می‌آید. اینکه ما کاری انجام دهیم و طرحی دهیم به زوجه علیرغمی که نیازمند است تا تقاضای طلاق ندهد یا نیازهایش چگونه برطرف شود، این کار دستگاه قضایی به تنهایی نیست؛ بلکه کار دستگاه اجرایی است که باید به‌نحوی زندگی را تامین کند که فقر باعث طلاق نشود.

صبح ملت نیوز:  به نظر شما فقر چقدر در طلاق موثر است؟

یکی از علت‌های طلاق فقر است. کاری که ما انجام دادیم پرداختن به معلول‌ها بوده است و به علت‌ها نپرداختیم. تا به علت‌ها توجه نشود، این اختلافات وجود دارد. اگر مثلاً ده تا دلیل برای چند دسته علت‌های فرهنگی و اجتماعی و غیره در نظر بگیریم، به حدود 40 تا 50 علت می‌رسیم که علت‌های اصلی اختلافات زناشویی است. ما به رغم وجود علت‌ها تلاش کردیم و نتایج خوبی در سازش خانواده‌ها ثبت کردیم. 

برطرف کردن علت‌ها هم کار یک دستگاه نیست. کار همه، خاصه دستگاه اجرایی است. باید با همه توان بیایند پای کار تا اقدام موفق رخ دهد. به امید روزی که این اتفاق بیفتد و هیچ درخواست نفقه‌ای حداقل  در شهر امام رئوف به طلاق کشیده نشود. 

عبدالصمد حسینی خبرنگار - صبح ملت نیوز