بزرگنمایی:
سال 99 بود که دولت دوازدهم لایحه تشکیل سازمان اتباع را به مجلس فرستاد. در این لایحه تبعه خارجی در قالب 9 مفهوم شامل دارنده روادید، مهاجران اتباع خارجی، مهاجر، پناهجو، پناهنده، آواره، مهاجر غیرقانونی، اردوگاه مراقبتی و مهمانشهر تعریف شده بود.
به گزارش ایسنا، روزنامه «همشهری» در ادامه نوشت: براساس این لایحه، سازمان مهاجران خارجی به شکل شورای راهبردی و به ریاست وزیر کشور اداره می‌شود. وظیفه این سازمان در 9بند ازجمله تصویب سیاست‌ها و برنامه‌های ملی در مورد مهاجران، تصویب سند راهبرد ملی مهاجران، سیاستگذاری برای جلوگیری از ورود اتباع غیرمجازو... تعریف شده است. اکنون مجلس با تأکید رئیس دولت سیزدهم مبنی بر برطرف کردن مشکلات اتباع ، موضوع بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داده است. به این بهانه با ابراهیم عزیزی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.
سال‌هاست که با پدیده مهاجران در کشور روبه‌رو هستیم.چرا تشکیل سازمان امور مهاجران ازسوی دولت در حال پیگیری است؟
به‌نظر می‌آید مسئله اتباع نیازمند نگاه جامع و کامل‌تر از چیزی است که تاکنون در قالب اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در استانداری‌ها پیگیری می‌شد. مسئله اتباع در کشور ما از نظر مدیریت، مدیریتی یکپارچه و جامع‌الاطرافی نداشته است. صرف‌نظر از دلایل انسان‌دوستانه، حسن همجواری، شرعی، عرفی و اخلاقی که در نظام سیاسی کشور جاری است شاید یکی از دلایلی که اینک سبب شده با حجم قابل‌توجهی از مهاجران در کشور روبه‌رو شویم، نبود همین نگاه ساختارمند و جامع و رهاشدگی این مسئله در موضوع اتباع است. به این دلیل، بهره‌گیری از یک سازمان متولی، جامع‌الاطراف و سازمانی تخصصی برای اینکه بتواند این موضوع را دنبال کند، موضوعی غیرقابل اجتناب است؛ بنابراین پیشنهاد تشکیل سازمان مهاجران راهکاری است که می‌تواند این موضوع را در کشور مدیریت کند.
ارزیابی شما از این لایحه دولت چیست؟
در فرایند بررسی اجمالی لایحه، تلاش کرده‌ایم با نگاهی منطقی موضوع تشکیل سازمان مهاجران را بررسی کنیم، اما مسلم این است که در پروژه مدیریت مهاجران همه دستگاه‌های اجرایی اعم از امنیتی - انتظامی، اقتصادی و حتی اجتماعی و وزارت کار باید وظایف مهمی را عهده‌دار باشند و به آن عمل کنند. گرچه در وزارت کشور اداره کل اتباع و مهاجرین را دارد، اما برداشت دولت این است که این اداره کل نتوانسته همه خواسته‌ها را در این حوزه برآورده کند و به این دلیل، نگاه، ساختار و نیز شکل سازمانی با ماموریت‌ها و وظایف جدید درنظر گرفته شده است.
آمار دقیقی از تعداد اتباع در کشور نداریم. برآورد شما از این تعداد چیست؟
به‌دلیل اینکه آمارها در این حوزه از یک مبدأ و منشأ کاملا قابل اعتماد منتشر نمی‌شود، دقیق نیست. براساس برخی اظهارات عده‌ای سقف تردد اتباع در کشور را 10میلیون اعلام می‌کنند. برخی دیگر این عدد را 8میلیون و عده‌ای دیگر 5میلیون عنوان کرده‌اند. براساس داده‌ها و مشاهدات عینی و نیز آمارهایی که به شکل موردی در برخی شهرستان‌ها و استان‌ها درباره تعداد اتباع خارجی وجود دارد، می‌توان به این نتیجه رسید که دست‌کم 3میلیون تبعه خارجی در کشورسکونت دارند و حدود 8میلیون تردد نیز در مرزها ثبت می‌شود. البته ممکن است به دلایل مختلف برخی آمارهای تردد درست نباشد.
سازمان ملل از اعطای کمک‌های بشردوستانه به ایران خبر می‌دهد. این کمک‌ها چه بخشی از هزینه‌های دولت را از اتباع پوشش می‌دهد؟
کمک‌های کمیساریای پناهندگان سازمان ملل به‌شدت کم و غیرقابل اتکاست. با توجه به هزینه‌هایی که اتباع و مهاجران برای کشور دارند، این نوع کمک‌ها پاسخگوی نیازها نیست. بدون شک باید در این موضوع رویکردی جامع‌الاطراف داشته باشیم و به صرف کمک‌های ناچیزی که نمی‌شود حتی روی آن حساب هم باز کرد به مسئله اتباع باید به شکل دقیق‌تری توجه شود. به‌نظر می‌رسد امکان مدیریت این پدیده در کشور دست‌کم در کوتاه‌مدت وجود ندارد؛ بنابراین ضرورت دارد با نگاه فرصت‌محوری و تهدیدمحوری به مسئله مهاجران توجه کنیم.
فرصت‌ها و تهدیدهای حضور مهاجران در کشور چیست؟
در قالب این نگاه باید سمت مهاجرانی برویم که مجازند و می‌توانند برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد کنند و به جامعه ایران و آداب و سنن کشور لطمه‌ای نمی‌زنند. این دسته از مهاجران نیروی کار تخصصی هستند و می‌توان از کمک آنان برای بهبود وضعیت کشور استفاده کرد. از سوی دیگر، مهاجرانی هستند که به شکل غیرمجاز وارد کشور می‌شوند. این افراد تخصص ندارند علاوه بر این، به‌دلیل نبود اطلاعاتی از ورودشان می‌توانند به‌عنوان یک تهدید امنیتی نیز به شمار روند. برای این دسته از افراد باید اقدامات فوری از سوی دستگاه‌های مسئول اندیشید.
با توجه به اجرای طرح مردمی کردن اقتصاد، نگرانی‌های امنیتی دراین باره داریم؟
کمیسیون امنیت ملی مجلس مسئله حضوراتباع در کشور را از زوایای مختلفی بررسی کرده است. در موضوع مردمی شدن اقتصاد این نگرانی که ممکن است به‌دلیل مشمول نشدن اتباع از حمایت‌های معیشتی مشکل امنیتی در کشور ایجاد شود، بحث شده است. اکنون نیز جلساتی با حضور مسئولان وزارت کشور و مسئولان مرتبط دیگر با این موضوع در مجلس برگزار شده است. گرچه براساس اعلام مسئولان سرانه‌های مرتبط با اتباع در موضوعاتی مانند نان دیده شده است، اما با توجه به شناختی که از اتباع در کشور داریم امیدواریم مشکلی در کشور از سوی آنان ایجاد نشود.