حمایت از سکوها، پلتفرمها و کسب و کارهای مجازی به امروز و دیروز محدود نمیشود و طی سالهای گذشته، دولتها و دولتمردان به دلیل اهمیت این حوزه به روشهای گوناگون بستری برای فعالیت راحت آنها فراهم کردهاند.
به گزارش ایسنا، یکی از اقداماتی که در دولت سیزدهم برای حمایت از کسب و کارهای مجازی انجام شد، تدوین آیین نامه حمایت از کسب و کارهای مجازی بود که پاییز سال گذشته با هدف تسهیل فعالیت آنها رونمایی شد. آیین نامه گفته شده اگرچه شامل بندها و حمایتهای گوناگون میشود، شاید بتوان معافیت مالیاتی کسب و کارهای فعال در سکوهای تأیید شده تا دو سال را یکی از موارد مهم آن دانست.
سازمان امور مالیاتی کشور هم موظف شد برای همه کسب و کارهایی که پیش از این سابقه مالیاتی نداشتند و باید فعالیت خود را به پلتفرمهای مشمول انتقال دهند، مشوقهایی را در نظر گرفت که می توان به مواردی مانند تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد حاصله از فروش کالا یا ارائه خدمت در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن یعنی۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد معاف هستند و یا احتساب همه هزینههای ایجاد و توسعه پلتفرمها و کسب و کارها در سکوهای داخلی جزو هزینههای قابل قبول مالیاتی تا سقف مقرر اشاره کرد.
بنابراین با توجه به دلیل اهمیت این موضوع، بندهایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به آن اختصاص و به دنبال آن قرار شد کسب و کارهای اینترنتی فعال در سکوهای مورد تأیید تا پایان سال جاری که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرائم سالهای قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی شوند.
حال در لایحه بودجه سال آینده (۱۴۰۳) که آذرماه به مجلس تقدیم شد، معافیت مالیاتی کسب و کارها بار دیگر بخشی را به خود اختصاص داده است. براساس لایحه بودجه سال آینده گفته شده که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱، فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود.
در نهایت اخیرا مجلس شورای اسلامی بندهایی مرتبط با این موضوع را به تصویب رساندند که براساس بخش درآمدی بند ت تبصره ۱۱ لایحه؛ در اجرای ماده (۶۶) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوپلتفرمهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی پلتفرمهای داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشوند.
انتهای پیام
