ایران با وجود داشتن یک درصد جمعیت جهان اما دارای 7 درصد منابع معدنی غنی دنیا شامل 37 میلیارد تن ذخایر قطعی و 57 میلیارد تن ذخایر احتمالی و 67 نوع ماده معدنی است با این حال شاهد سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور هستیم که این بیتوجهی سبب ایجاد رانت بسیار در ساختار این صنعت شده است.
آنطور که کارشناسان تاکید دارند یکی از مهمترین چالشهای بخش معدن، کاهش سرمایهگذاری به ویژه از سال 1396 به این سو است. متأسفانه با وجود ظرفیتهای فراوانی که در بخش معدن وجود دارد اما به دلیل عدم ریلگذاری مناسب این بخش نتوانسته آنطور که باید و شاید سرمایه جذب کند. این در حالیست که طبق برآوردها، بخش معدن میتواند 60 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی میتوان بهطور متوسط ارزشافزودهای بالغ بر 10 برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
چالش عمده بعدی در این بخش مربوط به وضعیت اکتشافات معدنی میشود. عدم سرمایهگذاری مناسب، ضعف در دانشزمینشناسی و کمبود اطلاعات و عدم بهکارگیری از روشهای نوین از جمله دلایل ضعف اکتشافی کشور عنوان میشود؛ از سویی دیگر کیفیت پایین عملیات اکتشافی به دلیل کمبود تجهیزات، بهرهوری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاههای اکتشافی و عدم نظارت دقیق بر فعالیتهای اکتشافی از چالشهای این بخش است که تا حد زیادی به سرمایهگذاری در این حوزه مربوط میشود. به اعتقاد کارشناسان برای حل این معضل باید نسبت به افزایش سرمایهگذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمینشناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنههای معدنی به منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.
به صورت کلی سرمایهگذاری در بخش معدن نه تنها به توسعه صنعتی کشور کمک میکند، بلکه میتواند نقش مهمی در تنوعبخشی به اقتصاد غیرنفتی ایفا کند. دولت، با درک اهمیت این حوزه و برداشتن موانع ساختاری و قانونی، میتواند زمینهساز جذب گسترده سرمایهگذاری داخلی و خارجی در سال «سرمایهگذاری برای تولید» باشد.
موانع عمده سرمایهگذاری در بخش معدن:
– ریسکهای سیاسی و تحریمها: نوسانهای سیاست خارجی و عدم اطمینان از بازگشت سرمایه، سرمایهگذاران خارجی را مردد میکند.
– بوروکراسی اداری و ضعف شفافیت در مجوزدهی: فرآیندهای کند و پیچیده برای دریافت مجوزهای اکتشاف، بهرهبرداری و صادرات.
– مشکلات حقوقی و عدم امنیت سرمایهگذاری: تغییر مکرر مقررات و نبود تضمین مالکیت.
– کمبود دادههای قابل اعتماد: دسترسی محدود به اطلاعات ژئولوژیکی دقیق و بهروز.
– ناتوانی در تأمین مالی داخلی: ضعف نظام بانکی و بازار سرمایه در تأمین مالی پروژههای معدنی بزرگ.
*چالش بخش معدن
1. ناپایداری اقتصادی و عدم قطعیت در سیاستگذاری
تغییرات مکرر در قوانین مرتبط با صادرات، مالیات و حقوق دولتی معادن باعث سردرگمی سرمایهگذاران شده است.
نبود ثبات در نرخ ارز، محاسبه حقوق دولتی، و هزینه واردات ماشینآلات، بر سودآوری فعالیتهای معدنی تأثیر منفی گذاشته است.
2. تأمین مالی ضعیف
بانکها تمایل کمتری به تأمین مالی پروژههای معدنی بلندمدت دارند.
کمبود صندوقهای تخصصی معدنی در بازار سرمایه، سرمایهگذاران داخلی را با مشکل مواجه کرده است.
نرخ بهره بالا و عدم تضمین سوددهی سریع، ورود سرمایهگذاران جدید را دشوار کرده است.
3. تحریمهای بینالمللی و مشکل در جذب سرمایه خارجی
محدودیت در انتقال فناوری و تجهیزات مدرن معدنی.
نبود ارتباطات بانکی پایدار با خارج، بازگشت سرمایه خارجی را با تردید مواجه کرده است.
ریسکهای سیاسی منطقهای نیز مانعی برای جذب FDI در این حوزه هستند.
4. محدودیتهای زیستمحیطی و منابع طبیعی
بخش قابلتوجهی از معادن در مناطق دارای تنش آبی قرار دارند.
پروژههای معدنی به دلیل عدم رعایت ملاحظات زیستمحیطی با مخالفتهای محلی و قضایی روبرو میشوند.
سختگیری سازمان محیط زیست در صدور مجوزها نیز باعث تأخیر در بهرهبرداری شده است.
5. مشکل در تأمین ماشینآلات و تجهیزات
فرسودگی ناوگان ماشینآلات معدنی یکی از مشکلات ریشهای است.
واردات ماشینآلات با موانع ارزی، تعرفهای و تحریمی مواجه است.
تولید داخل نیز هنوز توان تأمین نیازهای تخصصی این بخش را ندارد.
6. ضعف در فناوریهای نوین و فرآوری مواد معدنی
بخش بزرگی از ذخایر معدنی کمعیار و نیازمند فناوریهای نوین برای بهرهبرداری اقتصادی هستند.
خامفروشی همچنان در حال انجام است؛ زیرا فرآوری داخلی توسعه نیافته یا صرفه اقتصادی ندارد.
7. مشکلات اجتماعی و تضاد با جوامع محلی
برخی پروژههای معدنی بهدلیل نداشتن برنامههای توسعهای برای جامعه محلی با مقاومت مردمی روبرو میشوند.
کمتوجهی به مسئولیت اجتماعی شرکتها، تنشهای اجتماعی در مناطق معدنی را افزایش داده است.
راهکارهای مقابله با چالشهای بخش معدن
1. رفع قوانین نامطمئن
لزوم تدوین و تصویب «قانون جامع معدنکاری پایدار» با افق 10 ساله.
ایجاد پنجره واحد معدنی برای تسریع و شفافسازی در صدور مجوزها.
انتشار سالانه “کتابچه مقررات معدنی” برای دسترسی سریع سرمایهگذاران به آخرین قوانین.
2. تأمین مالی پروژههای معدنی
راهاندازی صندوق تخصصی توسعه معادن با حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی.
عرضه پروژههای معدنی در بورس انرژی یا بازار سرمایه با ابزارهایی مانند اوراق سلف معدنی.
اختصاص تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی برای اکتشاف، فرآوری و نوسازی ماشینآلات
3. کاهش محدودیتهای زیستمحیطی
طراحی پروتکل استاندارد ارزیابی زیستمحیطی پروژههای معدنی برای تسهیل روند مجوزها.
حمایت مالی از شرکتهایی که از فناوریهای دوستدار محیطزیست در استخراج استفاده میکنند.
اجرای طرحهای بازسازی و احیای معادن پس از بهرهبرداری، با نظارت سازمان محیط زیست.
4. نوسازی ماشینآلات و تجهیزات معدنی
معافیت گمرکی و ارزی برای واردات ماشینآلات نو در شرایطی که مشابه داخلی ندارد.
حمایت از تولیدکنندگان داخلی برای بومیسازی تجهیزات خاص.
راهاندازی مرکز فناوری و نوآوری تجهیزات معدنی برای تحقیق و توسعه مشترک با دانشگاهها.
5. توسعه فناوریهای فرآوری و کاهش خامفروشی
اعطای تسهیلات ویژه به واحدهای فرآوری مواد معدنی کمعیار.
تشویق شرکتهای دانشبنیان معدنی از طریق معافیت مالیاتی و حمایت صندوق نوآوری.
اجرای طرح «هر معدن = یک زنجیره ارزش» برای ارتقاء بهرهوری اقتصادی.
6. بهبود روابط با جوامع محلی
الزام شرکتهای معدنی به اجرای برنامه مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR).
اولویت دادن به استخدام نیروهای بومی و ایجاد زیرساختهای رفاهی در مناطق معدنی.
تشکیل کارگروههای مشترک بین شرکتهای معدنی، مردم و مقامات محلی برای کاهش تنشها.
انتهای پیام/
