یک جامعه‌شناس اقتصادی با اشاره به تصویب لایحه حذف چهار صفر از پول ملی گفت: این اقدام در ظاهر به نظم عددی و تسهیل مبادلات کمک می‌کند، اما در صورت نبودِ ثبات اقتصاد کلان و اعتماد عمومی، از مسیر «لنگرگذاری اسمی» و «گردکردن روبه‌بالای قیمت‌ها» می‌تواند «تورم ادراکی» را افزایش دهد و در ادامه به تقویت انتظارات تورمی بینجامد.
مهدی مکارمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: حذف صفر در اصل اقدامی اسمی است؛ هدف آن ساده‌سازی مبادلات، سامان‌دهی سامانه‌های پرداخت و خواناتر شدن محاسبات است و به‌تنهایی متغیرهای واقعی را تغییر نمی‌دهد.
وی افزود: دولت‌ها معمولاً چنین طرح‌هایی را با شعار «تقویت پول ملی» معرفی می‌کنند، زیرا جامعه از دیدن ارقام بزرگ خسته می‌شود، اما اگر تورم مهار نشده باشد، این اقدام بیشتر اثر ظاهری دارد و در عمل به ثبات پایدار نمی‌انجامد.
این جامعه‌شناس اقتصادی با اشاره به سازوکارهای رفتاری بیان کرد: در صورت فقدان ثبات اقتصاد کلان و اعتماد عمومی، تغییر واحد پول می‌تواند از طریق نوعی لنگرگذاری اسمی یعنی عادت اذهان به مقیاس عددی جدید و گردکردن روبه‌بالای قیمت‌ها، به افزایش تورم ادراکی منجر شود.
مدیرکل سابق برنامه‌ریزی و بودجه استانداری خوزستان افزود: اگر این شکاف ادراک – واقعیت با ارتباط‌گیری شفاف و اصلاحات واقعی همراه نشود، به بی‌اعتمادی دامن می‌زند و همین بی‌اعتمادی می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند.
مکارمی گفت: گاهی پدیده‌ای شبیه توهمِ کنترل رخ می‌دهد؛ کوچک‌شدن اعداد در کوتاه‌مدت حس نظم و تسلط بر اوضاع می‌دهد، اما اگر عوامل واقعی تورم مانند کسری بودجه یا رشد نقدینگی اصلاح نشوند، این کنترلِ ادراک‌شده جایگزین کنترل واقعی نمی‌شود و به‌مرور به تقویت انتظارات تورمی می‌انجامد.
وی اضافه کرد: در برخی فضاها همین اقدام به‌عنوان علامت وخامت اقتصادی نیز تفسیر می‌شود و از این مسیر هم الگوی مشابهی برای رشد انتظارات شکل می‌گیرد.
وی ادامه داد: تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد وقتی حذف صفر پیش از مهار تورم اجرا شود، مثل برخی حذف صفرها در برزیل دهه ۸۰ و زیمبابوه دهه ۲۰۰۰، جامعه ممکن است آن را نشانه موج بعدی گرانی تعبیر کند در نتیجه به‌جای آرامش و کنترل تورم، افزایش انتظارات تورمی اتفاق بیفتد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند شرایط و بستر اجرای چنین طرح‌هایی اهمیت اساسی دارد.
مکارمی تصریح کرد: در شرایط اعتماد پایین، کسری بودجه مزمن و نوسانات ارزی بالا، حذف صفر می‌تواند به‌جای تثبیت، بی‌ثباتی را تشدید کند. در چنین حالتی، این اقدام نوعی اصلاح اسمیِ بدون پشتوانه واقعی است.
وی تاکید کرد: برای حصول نتیجه مثبت، ابتدا باید تورم مهار و ساختار بودجه اصلاح و کسری بودجه کنترل و به سیاست پولی اعتبار بخشیده شود. در غیر این‌صورت، حذف صفر صرفاً تغییر ظاهر اسکناس است نه اصلاحِ ساختار اقتصاد.
این جامعه‌شناس اقتصادی، درباره شرایط موفقیت افزود: در تجربه‌های موفق مانند ترکیه در سال ۲۰۰۵، ابتدا تورم مهار و اقتصاد تثبیت شد و سپس صفرها حذف شدند؛ به‌عبارت دیگر، حذف صفر پایان مسیر و بعد از دوره‌ای از اصلاحات و برنامه‌ریزی اقتصادی بود، نه آغاز آن.
وی خاطرنشان کرد: اگر حذف صفر در زمانی اجرا شود که تورم بالا و اعتماد پایین است و اقتصاد کلان با تنش‌های سیاستی گره خورده، اثر روانیِ نرمال‌سازی به‌جای بازسازی اعتماد، ممکن است به شوک روانیِ معکوس منتهی شود و جامعه احساس کند به‌جای حل مساله، تنها ظاهر اعداد تغییر کرده است.
انتهای پیام
