وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از مذاکره با جامعه هتلداران برای اعمال تخفیف ۵۰ درصد در اقامت و همچنین پیشنهاد به دولت برای پرداخت یارانه ۵۰ درصدی به سفر کارمندان دولتی خبر داد.
به گفته سیدرضا صالحیامیری با تاکید بر ضرورت رویکرد مسئلهمحور در تصمیمسازیها، گفت: توسعه گردشگری نیازمند اقدامات هدفمند، گفتوگوی حرفهای و همکاری میان دستگاههای اجرایی است تا بتوان از مرحله بحران عبور و به ثبات پایدار رسید.
به گزارش صبح ملت نیوز به نقل از ایسنا، سیدرضا صالحی امیری در نشستی با اعضای انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، که سهشنبه ۱۴ بهمنماه ۱۴۰۴ در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، از مذاکرات انجامشده با جامعه هتلداران برای اعمال تخفیف پنجاه درصدی اقامت و همچنین پیشنهاد وزارتخانه برای پرداخت یارانه پنجاه درصدی دولت به سفر کارمندان دولتی خبر داد.
او همچنین به مذاکره با شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات کمبهره سفر خبر داد.
در این نشست، نمایندگان انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی با تبیین وضعیت فعلی صنعت گردشگری در شرایط اقتصادی کنونی، مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه را در سه محور ارز، مالیات و بیمه تشریح کردند و بر ضرورت ارائه راهکارهای فوری، عملی و پایدار تاکید داشتند.
حرمتالله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران نیز پیشنهاد بخشودگی مالیاتی یکساله و پرداخت وامهای کمبهره متناسب با تعداد پرسنل دفاتر را برای جلوگیری از تعطیلی دفاتر و حفظ نیروی انسانی متخصص را مطرح کرد.
سپس صالحیامیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره مشکلات مرتبط با تخصیص ارز و عملکرد صرافیها اظهار کرد: بهمنظور تعریف مسیر رسمی پیگیری موضوع، لازم است نامهای مستند، دقیق و مستدل از سوی معاونت گردشگری و با استنادهای قانونی تهیه و به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شود.
او همچنین با اشاره به موضوع مالیات بر ارزش افزوده، در تماس تلفنی با محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مشکلات مطرحشده از سوی فعالان گردشگری را منتقل کرد.
صالحی امیری همچنین پیشنهاد کرد متن قانونی قابل دفاع و منطبق با واقعیتهای حوزه گردشگری با همکاری کارشناسان انجمن تدوین و برای طرح در کمیسیون اقتصادی دولت و سپس ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده شود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با ترسیم تصویری از شرایط اقتصادی کشور، بازگشت آرامش و ثبات روانی به فضای عمومی را لازمه توسعه دانست و تاکید کرد: امیدآفرینی اجتماعی، بازسازی اعتماد عمومی و پیوند میان دولت و جامعه، بنیان توسعه پایدار در حوزه گردشگری و سایر بخشهای اقتصاد ملی است. مأموریت ما، تقویت همین سرمایه امید و حرکت هماهنگ برای عبور از بحرانهاست.
انتهای پیام
