مقامات ارشد مالی از سراسر جهان طی روزهای آینده در واشنگتن و در سایه جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه ایران، تشکیل جلسه خواهند داد؛ جنگی که پس از همهگیری کووید و جنگ روسیه و اوکراین، سومین شوک بزرگ را به اقتصاد جهانی وارد کرده است.
به گزارش ایسنا، مقامات ارشد صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هفته گذشته اعلام کردند که پیشبینیهای خود را برای رشد جهانی کاهش و پیشبینیهای تورم خود را در نتیجه جنگ افزایش میدهند و هشدار دادند که بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را از افزایش قیمت انرژی و اختلالات عرضه خواهند دید.
پیش از آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، هر دو موسسه انتظار داشتند با توجه به تابآوری اقتصاد جهانی – حتی در پی تعرفههای عمدهای که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از سال گذشته اعمال کرد – پیشبینیهای خود از رشد اقتصادی را افزایش دهند. اما تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران، مجموعهای از شوکها را به همراه داشته است که پیشرفت در بهبود رشد و کاهش تورم را کند خواهد کرد.
برآورد اولیه بانک جهانی اکنون رشد ۳.۶۵ درصدی را برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۶ پیشبینی میکند که نسبت به نرخ برآوردی چهار درصد در اکتبر کاهش یافته است، اما بانک جهانی پیشبینی میکند که اگر جنگ بیشتر طول بکشد، این رقم به ۲.۶ درصد کاهش یابد. اکنون پیشبینی میشود که تورم در این کشورها در سال ۲۰۲۶، به ۴.۹ درصد خواهد رسید که از تخمین قبلی ۳ درصد بیشتر است و در بدترین حالت میتواند به ۶.۷ درصد برسد.
صندوق بینالمللی پول هفته گذشته هشدار داد که اگر جنگ ادامه یابد و همچنان ارسال کود مورد نیاز فعلی را مختل کند، حدود ۴۵ میلیون نفر دیگر نیز ممکن است با ناامنی غذایی حاد مواجه شوند.
این وامدهنده جهانی اعلام کرد که انتظار دارد ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار حمایت اضطراری کوتاهمدت برای کشورهای کمدرآمد و واردکننده انرژی مورد نیاز باشد. بانک جهانی اعلام کرده است که میتواند در کوتاهمدت حدود ۲۵ میلیارد دلار از طریق ابزارهای واکنش به بحران و در صورت نیاز تا ۷۰ میلیارد دلار در شش ماه تامین کند.
اما اقتصاددانان از دولتها میخواهند که فقط از اقدامات هدفمند و موقت برای کاهش رنج افزایش قیمتها برای شهروندان خود استفاده کنند، زیرا اقدامات گستردهتر میتواند تورم را تشدید کند.
کشورها اکنون با یک اقدام تعادلی دشوار برای مدیریت تورم و در عین حال توجه به رشد اقتصادی و چالش بلندمدت ایجاد شغل کافی برای ۱.۲ میلیارد نفری که تا سال ۲۰۳۵ در کشورهای در حال توسعه به سن کار میرسند، روبرو هستند.
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی همچنین با چشمانداز جهانی بسیار متفاوتی روبرو هستند، زیرا تنشها میان آمریکا و چین، بزرگترین اقتصادهای جهان بالا گرفته و گروه ۲۰ اقتصاد بزرگ در توانایی خود برای هماهنگی یک واکنش با مشکل مواجه است.
آمریکا در حال حاضر ریاست دورهای گروه ۲۰ را بر عهده دارد که شامل روسیه و چین نیز میشود، اما یک عضو دیگر – آفریقای جنوبی – را از مشارکت در این گروه کنار گذاشته و توانایی این گروه را برای هماهنگی در مورد این بحران پیچیده کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، جاش لیپسکی، رئیس اقتصاد بینالملل در شورای آتلانتیک، گفت: «شما سعی میکنید بر اساس اجماع عمل کنید در حالی که در حال حاضر هیچ اجماعی در جهان در مورد هیچ چیز وجود ندارد.» لیپسکی گفت که بیانیههای صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سایر وامدهندگان چندجانبه در مورد آمادگیشان برای حمایت از کشورهایی که از جنگ آسیب دیدهاند، به وضوح با هدف اطمینانبخشی به بازارها صادر شده است.
انتهای پیام
