حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه امروز در نشستی در پاسخ به پرسشی درباره سهمیه‌های کنکور و انتقادها نسبت به سازوکار پذیرش داوطلبان، اظهار کرد: طرحی در حوزه آموزش عالی درباره سهمیه‌ها از سوی وزیر علوم به ریاست‌جمهوری ارائه شده، اما مورد پذیرش قرار نگرفته و به شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز نرسیده است.
وی با بیان اینکه بخش عمده اشکالات مربوط به سهمیه‌ها به مصوبات مجلس شورای اسلامی بازمی‌گردد، افزود: اگر مطالبه‌ای برای اصلاح سهمیه‌ها وجود دارد، باید از مجلس پیگیری شود؛ چراکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند در مصوبات مجلس دخالت کند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتقاد از برخی نتایج ناشی از سازوکار فعلی سهمیه‌ها گفت: به نظر من، اینکه فردی با رتبه ۱۴۲ هزار بتواند در شرایطی برای ورود به رشته پزشکی با فردی که رتبه نخست را کسب کرده در موقعیت مشابهی قرار بگیرد، بی‌عدالتی است.
خسروپناه با تأکید بر ضرورت حمایت از خانواده‌های شهدا و افرادی که در جریان جنگ آسیب دیده‌اند، تصریح کرد: این حمایت باید به تقویت توان علمی و فراهم کردن زمینه رشد آموزشی آنان منجر شود، نه اینکه فردی بدون برخورداری از سطح علمی لازم پذیرفته شود و فردی که از توان علمی بالاتری برخوردار است، از پذیرش بازبماند. باید به این افراد کمک کرد تا از نظر علمی تقویت شوند و بتوانند به سطح لازم برای ورود به دانشگاه برسند.
تأثیر قطعی معدل با هدف تقویت آموزش مدرسه‌ای تصویب شد
وی در ادامه درباره مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور اظهار کرد: تأثیر قطعی معدل پایه‌های یازدهم و دوازدهم با هدف تقویت آموزش رسمی و بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه، معلم و کتاب درسی تصویب شد.
خسروپناه با بیان اینکه این سیاست با هدف ارتقای کیفیت یادگیری و افزایش سطح علمی دانش‌آموزان دنبال شده است، افزود: بر اساس ارزیابی‌های مطرح‌شده، دانش‌آموزانی که در این چارچوب در آزمون‌ها شرکت کرده‌اند، هنگام ورود به دانشگاه از سواد بیشتری برخوردار بوده‌اند.
وی با اشاره به سابقه بررسی موضوع کنکور در مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع حدود ۱۰ تا ۱۲ سال در مجلس مطرح بوده و مصوباتی نیز در این زمینه وجود داشته است.
به گفته وی، پس از مکاتبات انجام‌شده و طرح موضوع، رسیدگی به این مسئله به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه اصل بر ثبات مصوبات است، اظهار کرد: معتقدم مصوبات باید استمرار داشته باشند و تغییر مداوم سیاست‌ها درست نیست؛ اما در شرایطی که بحران یا ملاحظات امنیتی به وجود می‌آید، سیاست‌گذار باید امکان اجرای مصوبه و پیامدهای آن را نیز در نظر بگیرد.
وی با اشاره به روند اجرای مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی گفت: تأثیر پایه دوازدهم اجرا شده، اما بخش مربوط به پایه یازدهم با مشکلاتی در اجرا مواجه بوده است. بنابراین، همه اجزای مصوبه به‌طور کامل اجرا نشده‌اند.
ظرفیت پزشکی در سال ۱۴۰۵ همچنان ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر است
خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود به مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی پرداخت و گفت: این مصوبه با هدف افزایش ظرفیت تربیت پزشک برای یک دوره چهار ساله تصویب شد و در دو سال نخست، در دولت شهید رئیسی و در دو سال بعد، در دولت چهاردهم اجرا شد.
وی با اشاره به اینکه پس از پایان دوره چهار ساله، موضوع ظرفیت پذیرش پزشکی مجدداً در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد، افزود: وزارت بهداشت درباره محدودیت ظرفیت کلاس‌های آموزشی، امکانات خوابگاهی و زیرساخت‌های آموزش بالینی هشدار داده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت توجه به کیفیت آموزش پزشکی اظهار کرد: باید مشخص شود که دانشگاه‌ها تا چه اندازه ظرفیت پذیرش دانشجو دارند. افزایش ظرفیت صرفاً به معنای پذیرش تعداد بیشتری دانشجو نیست؛ بلکه باید اعضای هیئت علمی، خوابگاه، تخت بیمارستانی و سایر امکانات آموزشی نیز متناسب با تعداد دانشجویان فراهم شود.وی ادامه داد: هدف، تربیت پزشک باسواد است، نه اینکه دانشجو در شرایط نامناسب آموزشی قرار بگیرد و در نهایت با نارضایتی و ضعف علمی فارغ‌التحصیل شود.
خسروپناه با بیان اینکه برای بررسی وضعیت آموزش پزشکی تنها به گزارش‌های وزارت بهداشت اکتفا نمی‌کند، گفت: در این زمینه از منابع مختلف اطلاعات دریافت کرده‌ایم و در بازدیدهای میدانی نیز وضعیت مراکز درمانی و امکانات آموزشی را بررسی کرده‌ایم.
وی با اشاره به تعیین ظرفیت ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفری برای پذیرش دانشجوی پزشکی در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: ظرفیت امسال تغییر نکرده است، اما به دلیل شرایط جنگی و تأخیر در برگزاری کنکور و از دست رفتن بخشی از زمان نیمسال نخست، مقرر شد ۳۰ درصد از این ظرفیت به سال آینده منتقل شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: درباره ظرفیت سال آینده هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است و ممکن است این ظرفیت تغییر کند یا بدون تغییر باقی بماند. تصمیم‌گیری در این زمینه به بررسی شرایط آموزش پزشکی، امکانات موجود و گزارش‌های دریافتی بستگی دارد.
وی با اشاره به تفاوت تصویب ظرفیت با تأمین اعتبار و امکانات مورد نیاز برای اجرای آن خاطرنشان کرد: تصویب یک ظرفیت لزوماً به معنای تأمین کامل منابع و زیرساخت‌های لازم نیست و باید میان مصوبه و امکان اجرای کامل آن تفاوت قائل شد.
خسروپناه در پایان با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری بر مبنای شرایط اجرایی گفت: سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای انجام شود که دستگاه‌های مجری امکان اجرای آن را داشته باشند و در عین حال، کیفیت آموزش و توان علمی دانش‌آموختگان نیز حفظ شود.
انتهای پیام
