به گزارش صبح ملت نیوز از نشستهای تکرارشونده مسئولان تا چالش مناسبات اجرایی، واگذاریهای کماثر و تصمیماتی که با تغییر مدیریت به فراموشی سپرده میشوند
در روزهای اخیر، فرماندار کاشمر به همراه رئیس اداره ورزش و جوانان، رئیس و نایبرئیس هیأت فوتبال شهرستان، در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، مسائل زیرساختی ورزش شهرستان، بهویژه وضعیت زمینهای چمن فوتبال و توسعه امکانات فوتبال و فوتسال را پیگیری کردند. این نشست، نخستین تجربه طرح مطالبات ورزشی کاشمر در سطح استان نیست. پیش از این نیز در مقاطع مختلف، مسائل و مشکلات ورزش شهرستان در جلسات و دیدارهای متعدد مطرح شده است. نفس پیگیری و گفتوگو ارزشمند است، اما تکرار برخی مطالبات نشان میدهد که باید از خودِ مسئله فراتر رفت و مسیر رسیدن به راهحل را نیز بررسی کرد. گاهی مشکل، صرفاً نبود امکانات نیست؛ بلکه مناسبات، شیوه تصمیمگیری و سازوکارهایی است که قرار بوده به توسعه ورزش کمک کنند، اما در عمل به چالش تازهای تبدیل شدهاند. یکی از موضوعات مهم در این میان، نحوه واگذاری و بهرهبرداری از اماکن ورزشی توسط هیأتهای تخصصی است؛ موضوعی که باید پیش از هر چیز، از منظر فلسفه و هدف آن مورد بررسی قرار گیرد.
واگذاری؛ برای توسعه یا انتقال مسئولیت؟
سپردن مدیریت و بهرهبرداری یک مکان ورزشی به هیأت تخصصی، در اصل میتواند تصمیمی منطقی باشد. هیأتها با نیازهای رشته خود آشنایی دارند و ظرفیت آن را دارند که امکانات را در مسیر برگزاری مسابقات، استعدادیابی، آموزش و گسترش فعالیت ورزشی به کار بگیرند. اما مسئله از جایی آغاز میشود که واگذاری، بهجای ایجاد فرصت و اختیار، به انتقال مسئولیت و هزینه تبدیل شود. هیأتی که مأموریت اصلی آن توسعه ورزش است، نباید در مناسبات بهرهبرداری چنان گرفتار شود که بخش مهمی از توان مدیریتی و اجراییاش صرف عبور از موانع دسترسی به همان امکاناتی شود که برای خدمت به ورزشکاران به آن نیاز دارد. بنابراین، پرسش نخست این نیست که آیا واگذاری درست است یا خیر؛ بلکه باید پرسید واگذاری با چه تعریف و مأموریتی انجام میشود و قرار است چه مسئلهای را حل کند؟
شیوه واگذاری؛ یک نسخه برای همه؟
اماکن ورزشی از نظر کارکرد، ظرفیت و نیازهای مدیریتی یکسان نیستند. واگذاری یک زمین چمن با مدیریت یک سالن تخصصی یا مجموعه چندمنظوره تفاوت دارد. نمیتوان بدون توجه به ماهیت هر مکان، نیازهای رشته ورزشی و توان اجرایی هیأت، الگوی واحدی را برای همه در نظر گرفت. واگذاری زمانی معنا پیدا میکند که حدود اختیارات، مسئولیتها و تعهدات طرفین روشن باشد؛ بهرهبردار امکان برنامهریزی داشته باشد و مناسبات اجرایی، مسیر فعالیت او را دشوارتر نکند. اگر هیأت مسئول بهرهبرداری باشد، اما در تصمیمگیری، برنامهریزی و استفاده از ظرفیت مکان اختیار متناسب نداشته باشد، نتیجه چیزی جز شکلگیری تعارض میان مسئولیت و اختیار نخواهد بود.
هدفی که در مناسبات اجرایی گم میشود
هدف از واگذاری اماکن ورزشی باید توسعه فعالیت همان رشته و افزایش بهرهمندی ورزشکاران باشد. نگهداری بهتر، استفاده مؤثرتر از امکانات و مشارکت هیأتهای تخصصی نیز باید در خدمت همین هدف قرار گیرد. اما گاهی در مسیر اجرا، مناسبات اداری، نگاه درآمدمحور، اختلاف برداشت از توافقها و چالشهای مدیریتی چنان پررنگ میشوند که هدف اولیه به حاشیه میرود. در چنین شرایطی، ممکن است ساختار واگذاری همچنان برقرار باشد، اما خروجی آن با فلسفهای که برایش تعریف شده بود فاصله بگیرد. این همان نقطهای است که باید مورد پرسش قرار گیرد: آیا عملکرد نهایی یک واگذاری را با تحقق مأموریت ورزشی آن میسنجیم یا صرفاً با انجام تشریفات اداری و بهرهبرداری از یک مکان؟
ضمانت اجرا؛ حلقه فراموششده تصمیمات
چالش دیگر، استمرار توافقها و تصمیمات است. تغییرات مدیریتی گاهی باعث میشود تفاهمنامهها و توافقهای قبلی در عمل کمرنگ شوند یا اعتبار اجرایی خود را از دست بدهند. در نتیجه، موضوعی که تصور میشد با یک توافق حل شده، دوباره به مطالبهای تازه تبدیل میشود. تصمیم پایدار باید فراتر از افراد و دورههای مدیریتی تعریف شود. تعهدات روشن، مدت اعتبار مشخص، سازوکار نظارت، مرجع حل اختلاف و ضمانت اجرای توافقها، بخش جداییناپذیر هر واگذاری موفق است. در غیر این صورت، سرنوشت یک تصمیم به تغییر مدیر، برداشت شخصی یا مناسبات روزمره گره میخورد. نشست اخیر مسئولان کاشمر با مدیرکل ورزش استان، فرصتی برای بازخوانی همین مسائل است. ارزش چنین پیگیریهایی نه در تعداد جلسات، بلکه در توان آنها برای اصلاح مسیر و تبدیل مطالبات تکرارشونده به سازوکارهای پایدار مشخص میشود. واگذاری اماکن ورزشی زمانی به هدف خود میرسد که اختیار با مسئولیت، تعهد با ضمانت اجرا و بهرهبرداری با مأموریت توسعه ورزش همراه باشد. در غیر این صورت، ممکن است ساختارها تغییر کنند، مسئولیتها جابهجا شوند و جلسات تازهای برگزار شود، اما هدف اصلی همچنان در میان مناسبات و چالشهای اجرایی عقیم بماند.
انتهای پیام

