دولت بایدن هفتهی گذشته تعرفهی واردات خودروهای الکتریکی چینی را به ۱۰۰ درصد رساند و دستور افزایش قابل توجهی را روی تعرفهی باتریهای خودروهای برقی و برخی از مواد معدنی صادر کرد و حالا همچنین به دنبال اعمال محدودیت جدیدی برای شرکتهای خودروسازی چینی است. وزارت بازرگانی ایالات متحده، دوشنبه طرحی را پیشنهاد میکند که دنبال آن، استفاده از نرمافزار و سختافزار چینی در خودروهای الکتریکی و هوشمند آمریکایی ممنوع میشود؛ طرحی که تا حد زیادی به نگرانیهای آمریکا از امنیت ملی شهروندان این کشور بستگی دارد.
طبق گزارش رویترز، نگرانیهای دولت بایدن در مورد احتمال جمعآوری اطلاعات رانندگان و زیر ساختهای ایالات متحده توسط شرکتهای خودروسازی چینی و همچنین، خطر دستکاری خودروهای الکتریکی متصل به اینترنت، دلیل مهمی برای مقررات پیشنهادی در مورد واردات و فروش وسایل نقلیهی چینی در خاک آمریکا است.
جینا ریموندو، وزیر بازرگانی آمریکا در ماه می (اردیبهشت و خرداد) امسال گفته بود که خطرات بهکارگیری نرمافزار و سختافزار چینی در خودروهای خودران و هوشمند آمریکا، بسیار قابل توجه است.
به گفتهی ریموندو، این خطرات را میتوانید با یک سناریو تصور کنید؛ سناریویی که در آن، میلیونها خودرو آمریکایی که از نرمافزار یا سختافزار چینی استفاده میکنند، به واسطهی غیرفعالشدن ناگهانی آن نرمافزار چینی، یک فاجعه را رقم بزنند.
بایدن در ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ (۱۰ اسفند ۱۴۰۳)، دستور داد تا این موضوع که آیا واردات خودروهای چینی، امنیت ملی آمریکا را از طریق احتمال دستکاری در فناوریهای خودروهای خودران به خطر میاندازد یا خیر، بررسی شود. به گفتهی بایدن، سیاستهای چین به گونهای است که میتواند بازار ایالات متحده را با وسایل تولید خود پر کند و امنیت ملی آمریکا را به خطر بیندازد.
به گزارش رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا تصمیم دارد که پیش از نهاییشدن قانون پیشنهادی خود برای ممنوعیت استفاده از نرمافزار و سختافزار چینی در خودروهای خودران آمریکایی، یک فرصت ۳۰ روزه را برای اظهارنظر در مورد این قانون در اختیار مردم قرار دهد.
قانون پیشنهادی وزارت بازرگانی آمریکا، تقریباً تمام وسایل نقلیهی جدید را که در جادههای ایالات متحده تردد دارند و دارای ویژگیهایی مانند بلوتوث، ارتباطات ماهوارهای و بیسیم هستند و همچنین، میتوانند بدون راننده حرکت کنند، شامل میشوند. این خودروها، به واسطهی اینترنت میتوانند با دستگاههای داخل و خارج خودرو در ارتباط باشند و همین قابلیت، آنها را در مقابل تهدیدات خارجی آسیبپذیر میکند.
وزارت بازرگانی ایالات متحده به دنبال این است که ممنوعیتهای استفاده از نرمافزار چینی در خودروهای آمریکایی را در سال ۲۰۲۷ اعمال کند و در ژانویه ۲۰۲۹ (دی و بهمن ۱۴۰۷) یا در سال ۲۰۳۰ به سراغ اجراییکردن ممنوعیتهای سختافزاری مرتبط با قانون پیشنهادی خود برود.
نگرانی آمریکاییها در مورد تهدیدات امنیتی چین، پیشازاین نیز وجود داشته است و موضوع جدیدی نیست. در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳ (۲۶ آبان ۱۴۰۲) یک گروه دوحزبی از قانونگذاران آمریکایی دربارهی شرکتهای خودروسازی چینی و فناوریهایی که شرکتهای مذکور بهواسطهی آنها میتوانند اطلاعات آمریکاییها را جمعآوری کنند، هشدار داده بودند.
اگرچه آمریکا اصرار دارد که هرچه سریعتر، قوانینی را برای محدودیت بیشتر روی ورود و استفاده از تجهیزات چینی در خاک آمریکا تصویب و اجرا کند، به گفتهی خودروسازان بزرگ دنیا، پیادهسازی این قوانین، امری زمانبر است.
به گفتهی یک گروه تجاری متشکل از نمایندگان خودروسازان بزرگی از جمله جنرال موتورز، تویوتا، فولکسواگن و هیوندای، تغییر سختافزار و نرمافزار خودروهای خودران نیاز به زمان دارد و نمیتوان سیستمهای این خودروها را بهسرعت با اجزا یا سیستمهای یک تأمینکنندهی غیرچینی تعویض کرد.
دولت بایدن، پنجشنبهی گذشته نیز قانونی را برای تضمین امینت زنجیرهی تأمین وسایل نقلیهی خودران واردشده به آمریکا امضا کرد؛ قانونی که بهواسطهی آن، واردات خودروهای سبک چینی به خاک آمریکا محدود میشود، اما وسایل نقلیهی کشاورزی و معدنی ساخت چین از این قانون مستثنی هستند.
