رئیس کل سازمان نظام پزشکی از تعیین تکلیف نرخ تعرفههای پزشکی سال ۱۴۰۴در شورای عالی بیمه خبر داد و گفت: عدد تصویبی در شورای عالی بیمه یک عدد حداقلی است و امیدواریم دستخوش تغییرات نشود.
به گزارش صبح ملت نیوز به نقل از ایسنا ،دکتر محمد رئیس زاده درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف وضعیت تعرفههای پزشکی سال ۱۴۰۴ گفت: شورای عالی بیمه در ارتباط با نرخ تعرفههای پزشکی، تصمیم گرفته و نرخ تعرفهها تصویب شده است.
وی همچنین با اشاره به درخواست سازمان نظام پزشکی از سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: سازمان نظام پزشکی از سازمان برنامه و بودجه میخواهد که نرخ مصوب شورای عالی بیمه را به تصویب برساند؛ چرا که عدد شورای عالی بیمه یک عدد حداقلی است و امیدواریم که این عدد دستخوش تغییرات نشود.
رییسزاده با تاکید بر لزوم توجه به قیمت واقعی خدمات پزشکی و تقویت بیمهها به منظور پوشش آن، در عین حال گفت: تعرفههای خدمات پزشکی طبق قانون باید قبل از پایان سال نیز ابلاغ شود.
رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: جامعه پزشکی دیگر توان پرداخت سوبسید خدمات سلامت از جیب اعضا را ندارد؛ قاعدتا ادامه این روند منجر به ناهنجاریهایی میشود. بنابراین تنها راه این موضوع تقویت بیمهها و پرداخت از طریق بیمههاست. به این منظور نیز لازم است مطابق قانون، سهم سلامت از GDP افزایش یابد.
گفتنی است؛ سازمان نظام پزشکی پیش از این در نامهای به وزیر بهداشت، چهار درخواست را مطرح کرده بود. در این نامه درخواست شده بود که جلسه شورای عالی بیمه طبق قانون و قبل از تصویب بودجه در مجلس، تشکیل شود و میزان تعرفهها مشخص و همچنین قیمت واقعی خدمات جامعه پزشکی محاسبه شود.
جلسه شورای عالی بیمه در پنج آبانماه امسال با حضور وزرای بهداشت و رفاه و سایر اعضا تشکیل و درباره مواردی مانند سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، تقویت بیمههای پایه و کاهش پرداختی از جیب مردم، تعرفههای پزشکی و بررسی کلی تعرفههای پرستاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اکنون نیز بنا به اعلام رییس کل سازمان نظام پزشکی، تعرفههای پزشکی ۱۴۰۴ در شورای عالی بیمه تعیین تکلیف شده و در انتظار تصمیم نهایی در دولت است. رییسزاده البته جزییات بیشتری از اعداد و ارقام تصویبی در شورای عالی بیمه ارایه نداد.
لازم به ذکر است که مصوبه شورای عالی بیمه برای تعرفههای پزشکی ۱۴۰۳ (سال جاری) رقمی بالغ بر رشد ۴۶ درصدی بود که نهایتا در اولین جلسه هیات دولت در فروردین ۱۴۰۳ با رشد ۳۵ درصدی تصویب و ابلاغ شد.
