روستاییان، کارگران، گردشگران و رهگذران در جاده‌ی مرگ چغازنبیل جان می‌بازند
رد پای کم‌کاری چندین وزارتخانه در یک فاجعه‌ی تکراری
یادداشت:مهدی ال کثیر
هر بار که خبری تلخ از تصادفی دیگر در جاده‌ی چغازنبیل می‌شنویم، موجی از اندوه و اعتراض فضای عمومی را دربرمی‌گیرد. اما با گذر زمان، همه‌چیز به فراموشی سپرده می‌شود تا حادثه‌ای بعدی، دوباره زخم را تازه کند.
امروز، نوعروسی جوان که در خانواده‌ای شریف و کارگری با لقمه‌ای حلال بزرگ شده بود، قربانی ناایمنی این جاده شد. در سال‌هایی که جوانان برای تشکیل خانواده و فرزندآوری زیر بار سنگین بحران اقتصادی و اجتماعی در حال فرسایش‌اند، این ضایعه چیزی فراتر از یک تصادف است: نماد بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی.
رد پای این فاجعه را باید در عملکرد چند وزارتخانه و نهاد کلیدی جست‌وجو کرد:
۱. وزارت راه و شهرسازی
متولی اصلی زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور که از آمار تلفات این مسیر به‌خوبی آگاه است. با این حال، جاده چغازنبیل را «اختصاصی» می‌داند و آن را در اولویت ساماندهی قرار نمی‌دهد.
۲. وزارت صنعت، معدن و تجارت
مسئول شرکت‌هایی است که در این منطقه فعال‌اند و طبق قوانین مسئولیت اجتماعی باید در تأمین بودجه و اجرای طرح‌های ایمن‌سازی سهیم باشند. اما خبری از اجبار یا نظارت مؤثر نیست.
۳. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
در حالی‌که جان کارگران در مسیر این جاده‌ها به خطر می‌افتد، وظیفه پیگیری ایمنی و حفاظت از نیروی کار به فراموشی سپرده شده. سال‌هاست کارگران در مسیر شرکت‌های صنعتی منطقه تا شوشتر دچار سانحه می‌شوند و بسیاری جان خود را از دست داده‌اند.
۴. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
با وجود آنکه نخستین اثر ثبت جهانی ایران (چغازنبیل) در همین مسیر قرار دارد، این وزارتخانه تدبیری جدی برای ایمن‌سازی مسیر تردد گردشگران داخلی و خارجی اتخاذ نکرده است. وعده‌ها همواره داده شده، اما اجرایی نشده‌اند.
۵. وزارت کشور و نهادهای زیرمجموعه آن
فرمانداری، پلیس راه و سایر دستگاه‌های اجرایی منطقه، طی دهه‌ها مسئولیتی در خور و تصمیمی قاطع برای حل این بحران اتخاذ نکرده‌اند. ضعف در مدیریت محلی، بخشی از زنجیره‌ی این ناکارآمدی است.
بی‌انصافی است اگر از نقش فراموش‌شده‌ی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف نگذریم؛ کسانی که اولویت را در آمار رای خود جست‌وجو کرده‌اند، نه در فریادهای خاموش مردم حاشیه این جاده مرگبار.
نهادهای قضایی نیز می‌توانند با بررسی کارشناسی علل این سوانح، و پیگیری جدی قصورهای فنی و مدیریتی، نقش مؤثرتری در پیشگیری ایفا کنند. برخورد قضایی با مسئولان کم‌کار، نه‌تنها بازدارنده است، بلکه صدای دادخواهی خانواده‌های داغدار را به گوش دیگر مسئولان می‌رساند.
در پایان، نگارنده معتقد است که “ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است”. هنوز هم می‌توان با عزمی جدی، مسئولیتی همگانی و تصمیماتی اجرایی، جان هزاران روستایی، کارگر، گردشگر و رهگذر را از این مسیر پرخطر نجات داد.
