صندوق بیمه بیکاری این روزها از دو سو زیر فشار است؛ از یک سو، سیل متقاضیانی که به دنبال تبعات جنگ و تعطیلی کارگاه‌ها راهی ادارات کار شده‌اند و از سوی دیگر، کسری منابع مزمنی که گلایه همیشگی متولیان آن بوده است. در این میان، محمدرضا تاجیک، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار، در گفت‌وگویی با ایسنا، از وضعیت منابع و مصارف صندوق، دلایل قطع مقرری کارگران و چالش‌های شیوه بازرسی‌ها سخن گفت.
به گزارش صبح ملت نیوز، تاجیک با بیان اینکه بیمه بیکاری ساختار مشخصی چه در بخش دریافت و چه در بخش پرداخت دارد، اظهارکرد: حتی مدتی که باید مقرری پرداخت شود نیز در ساختار آن کاملا تعریف شده است. این ساختار کلی، در بخشنامه بیمه بیکاری که در سال ۱۳۶۹ ابلاغ شد، آمده و متعاقبا در سال ۱۳۹۵ نیز به‌روزرسانی شده است.
او سپس به مشکل امروز صندوق یعنی ناترازی میان منابع و مصارف اشاره کرد و افزود: مشکلی که به عنوان نماینده‌های کارگران مطرح می‌کنیم، به تحولات پس از جنگ در بحث منابع بیمه بیکاری برمی‌گردد. به‌واسطه شرایطی که برای کارفرما و کارگاه‌ها پیش آمد، با رشد چشمگیر تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری روبه‌رو شدیم و از سوی دیگر، منابع و مصارف با یکدیگر همخوانی ندارند.
تاجیک در ادامه با اشاره به رایزنی‌ها برای جابه‌جایی ساختاری بیمه بیکاری، یادآورشد: در سازمان تامین اجتماعی این بحث مطرح است که در دولت، بیمه بیکاری در ساختار کلی جابه‌جا و از این سازمان جدا شود که نشست مرتبط با آن نیز تا چند روز آینده برگزار می شود. با این حال، در شرایط فعلی، هنوز ساختار گذشته فعال است و باید طبق آن عمل شود. علاوه بر این، ما چند جلسه با اداره کار وزارت کار و یک جلسه هم در دیوان داشتیم. همچنین یک فرصت سه‌ماهه برای جنگ به کارگران داده شده بود که شرایط خاص خود را داشت و برای کسانی که قصد استفاده از این مقرری را داشتند، ضوابطی در نظر گرفته شد.
نماینده کارگری در ادامه با بیان اینکه به دلیل افزایش دریافت بیمه بیکاری در سه ماه گذشته، سخت‌گیری‌ها به‌طور طبیعی بیشتر شده و این موضوع سیکل پرداخت در برخی مناطق را طولانی‌تر کرده است، ادامه داد: کارفرماها باید با ارائه به‌موقع و دقیق فهرست‌ها و مدارک مورد نیاز، از فشار مضاعف بر سیستم اداری و سرگردانی کارگران بکاهند.
در قانون کار پیش‌بینی شده که کارگاه‌های آسیب‌دیده می‌توانند از ظرفیت بیمه بیکاری استفاده کنند. با این حال مشکل ما همچنان منابع و مصارف است. صندوق تامین اجتماعی به‌طور معمول با کسری منابع مواجه است و گلایه همیشگی ما از کارکنان و روسای سازمان این بوده که در این زمینه همکاری بیشتری صورت گیرد.
تاجیک سپس با یادآوری اینکه دریافت بیمه بیکاری مستلزم بیکاری غیرارادی، اتمام قرارداد یا شرایط ناشی از جنگ است، تصریح کرد: در قانون کار پیش‌بینی شده که کارگاه‌های آسیب‌دیده می‌توانند از ظرفیت بیمه بیکاری استفاده کنند. با این حال مشکل ما همچنان منابع و مصارف است. این چالش مشخصا به دلیل جنگ تحمیلی ایجاد شد. صندوق تامین اجتماعی به‌طور معمول با کسری منابع مواجه است و گلایه همیشگی ما از کارکنان و روسای سازمان این بوده که در این زمینه همکاری بیشتری صورت گیرد. کارگری که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده، باید روزی بتواند از آن استفاده کند و سازمان نیز نباید به‌گونه‌ای عمل کند که فرد از دریافت حق خود منصرف شود.
وی در ارتباط با افزایش شکایت‌ها از قطع بیمه بیکاری، گفت: مشکلات ایجاد شده، عموما مربوط به نحوه مراجعه بازرسان سازمان به منازل کارگران بیکار شده است. بازرسان مراجعه می‌کنند تا از بیکار بودنشان مطمئن شوند و اگر مشکلی درباره قطع بیمه بیکاری ایجاد می‌شود، عموما به دلیل عدم حضور فرد در منزل در زمان مراجعه بازرس بوده است. با این حال، درخواست ما از همکاران و بازرسان تامین اجتماعی این است که صرف یک یا دو بار مراجعه و عدم حضور موقت فرد، ملاک قطع مقرری قرار نگیرد. ممکن است فرد برای کاری جزئی از خانه خارج شده باشد و آن‌چه اهمیت دارد، همکاری بیشتر سازمان با کارگران در این زمینه است.
عضو شورای عالی کار سپس درباره بیشترین دلایل قطع مقرری توضیح داد: در مواردی عضویت افراد در هیئت‌مدیره شرکت‌ها نیز باعث قطع بیمه بیکاری شده است. برخی کارگران می‌گویند که ما صرفا بازرس یا عضو غیرموظف بوده‌ایم و با وجود داشتن عنوان، هیچ شغل یا دستمزد ثابتی در آن شرکت نداشته‌ایم، اما مقرری قطع شده است. درخواست ما این است که در این موارد، به‌دلیل عدم اشتغال واقعی و فقدان دستمزد ثابت، با فرد همکاری شود.
تاجیک با تاکید بر اینکه طبق قانون بیمه بیکاری، سازمان اصولا نمی‌تواند مقرری را قطع کند، مگر در صورتی که کارگر مشغول به کار شده باشد، افزود: وقتی بازرس به منزل مراجعه می‌کند و فرد حضور ندارد، این برداشت صورت می‌گیرد که فرد در جای دیگری مشغول به کار است و بر همین اساس، بیمه را قطع می‌کنند. این شیوه بازرسی از گذشته وجود داشته است. حال باید دید آیا می‌توان روی آن فکر و راهکارهای تازه‌ای جست‌وجو کرد یا خیر. سازمان تامین اجتماعی بسیار روی این موضوع کار می‌کند، چرا که به‌دنبال حفظ منابع و کاهش مصارف خود است. با این وجود، هرگونه تغییر در سازوکار، قطعا نیازمند نظر شرکای اجتماعی و حضور نمایندگان کارگران در کمیته‌های ذی‌ربط خواهد بود.
وی درخصوص نقش شرکت‌های خصوصی طرف قرارداد در بازرسی‌ها، یادآورشد: در این زمینه تضاد منافعی میان کارگر و سازمان وجود دارد؛ سازمان همواره به‌دنبال آن است که یا پرداختی نداشته باشد یا به دنبال بهانه‌ای برای حذف مقرری بگردد. اگر کارگر در آدرس اعلامی خود حضور داشته باشد، این مشکل پیش نمی‌آید، اما گزارش‌هایی از سوی کارگران می‌رسد مبنی بر اینکه با وجود حضور در منزل، بازرس مراجعه نکرده یا برخورد مناسبی صورت نگرفته است. ما معمولا این شکایت‌ها را دریافت می‌کنیم و درخواست بازرسی مجدد می‌دهیم. این بزرگ‌ترین چالشی است که اکنون وجود دارد. خود سازمان نیز به‌دنبال راهکارهای دیگر است، اما این راهکارها هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده است.
انتهای پیام
