از بامداد سهشنبه ۱۷ شهریورماه نرخ بنزین کارت جایگاهها از ۵۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافت، اما سهمیههای نرخ اول و دوم تغییری نکرد و خودروهای مشمول همچنان ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان دریافت میکنند. بر اساس مصوبه سهنرخی شدن بنزین، خودروهای نوشماره مشمول نرخ سوم هستند؛ با این حال، پس از اجرای طرح مقرر شد خودروهای نوشماره تولید داخل با قیمت کارخانهای کمتر از یک میلیارد تومان نیز بتوانند از سهمیههای یارانهای استفاده کنند.
این اصلاحیه در زمان تصویب، بخش قابلتوجهی از خودروهای اقتصادی داخلی را پوشش میداد، اما افزایش قیمتهای کارخانهای طی ماههای اخیر باعث شده دامنه این مشمولیت بهشدت محدود شود. بررسی قیمتهای شهریورماه ۱۴۰۵ نشان میدهد تمام محصولات ایرانخودرو قیمتی بالاتر از یک میلیارد تومان دارند و در میان محصولات سایپا نیز تنها پنج محصول زیر این سقف قرار گرفتهاند. در نتیجه، معیار یک میلیارد تومانی عملا از شرایط اقتصادی زمان تصویب فاصله گرفته است. این در حالی است که با افزایش قیمت کارخانهای، یک خودروی مشابه میتواند برای دو خریدار، وضعیت متفاوتی در سهمیه بنزین ایجاد کند؛ بهطوری که مالک خودرویی که پیش از افزایش قیمت آن را تحویل گرفته، سهمیه یارانهای دریافت کند، اما خریدار همان خودرو پس از عبور قیمت کارخانهای از یک میلیارد تومان، از این سهمیه محروم شود.
این تفاوت در حالی ایجاد میشود که خودرو، مدل و میزان مصرف آن تغییری نکرده و تنها قیمت مصوب کارخانهای افزایش یافته است. بنابراین، تداوم اجرای یک سقف ثابت در بازاری با قیمتهای متغیر، میتواند به ایجاد تفاوت میان خریداران خودروهای مشابه منجر شود.
از سوی دیگر، افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان، اهمیت این موضوع را بیشتر کرده است؛ چراکه فاصله هزینه سوخت برای خودروهای مشمول سهمیههای یارانهای و خودروهای خارج از این دایره اکنون بیشتر شده است.
در همین راستا، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در اطلاعیهای اعلام کرد که تمام خودروهای سواری شخصی موجود، بهجز خودروهای دولتی، وارداتی و مناطق آزاد و خودروی دوم به بعد مالکان چند خودرو، مشمول ۶۰ لیتر سهمیه با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر سهمیه با نرخ ۳۰۰۰ تومان میشوند. این شرکت همچنین درباره خودروهای سواری شخصی تازه تولیدشده اعلام کرده که پیش از این سقف یک میلیارد تومان برای اختصاص سهمیه به آنها تعیین شده بود، اما با توجه به تغییرات بازار و موضوع افزایش سقف قیمت، این مسئله از طریق کارگروه ذیربط در دست بررسی است.
انتهای پیام
