فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آخرین گزارش که مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شد، آمار قابل تاملی را از قاچاق آثار تاریخی ایران ارائه کرد. در گزارش سرهنگ آیت احمدی آمده است که در بازه زمانی مرداد ۱۴۰۳ تا مرداد ۱۴۰۵، ۱۳ هزار و ۹۸۳ قلم شیء اصلی از اموال فرهنگی کشف و ضبط، سه هزار و ۱۰۳ دستگاه فلزیاب توقیف و پنج هزار و ۱۲۶ متهم و متخلف در حوزه میراث فرهنگی دستگیر شده‌اند.
گسترش حفاری‌های قاچاق در محوطه‌های باستانی به حدی نگران‌کننده شده است که در کارزاری از دادستان کل کشور درخواست شده است در این‌باره برابر قانون، برخورد قاطع و فوری انجام شود و برخوردهای پراکنده و محدود به ضبط ابزار، یا تشکیل پرونده‌های موردی، برای متوقف‌کردن این روند کافی دانسته نشود.
در متن این کارزار آمده است: «میراث باستانی ایران، حافظه زنده سرزمینی است که هزاران سال تاریخ، تمدن و فرهنگ را در خود جای داده است. هر محوطه باستانی، هر لایه تاریخی و هر اثر مدفون در خاک، بخشی از شواهدی است که شناخت گذشته این سرزمین را ممکن می‌کند.
اما امروز، بخش مهمی از این میراث نه در جریان جنگ یا بلایای طبیعی، بلکه به دست افرادی از میان می‌رود که با حفاری‌های غیرمجاز، سودجویی از آثار تاریخی و تجارت اشیای باستانی، شواهد تاریخی ایران را برای همیشه نابود می‌کنند.
حفاری غیرمجاز در محوطه‌های باستانی، صرفاً تخلفی علیه یک ملک یا اثر تاریخی نیست، تعرضی به حقوق عمومی و نابودی بخشی از حافظه تاریخی ملت ایران است.
در این میان، گسترش فعالیت صفحات و کانال‌های مجازی مرتبط با گنج‌یابی، فروش و آموزش استفاده از دستگاه‌های فلزیاب، نمایش حفاری‌های غیرمجاز و تبلیغ دستیابی به دفینه، به عادی‌سازی این رفتارها دامن زده است.
افرادی که محوطه‌های باستانی را به محل جست‌وجوی گنج تبدیل می‌کنند، با کندن زمین و جابه‌جایی آثار، اطلاعاتی را از بین می‌برند که شاید دیگر هرگز قابل بازیابی نباشد.
ارزش یک اثر باستانی تنها به شیء کشف‌شده یا قیمت احتمالی آن در بازار محدود نیست. جایگاه دقیق اثر، ارتباط آن با سایر یافته‌ها، لایه‌های خاک و شواهد پیرامونی، اطلاعاتی علمی و تاریخی در اختیار باستان‌شناسان قرار می‌دهد. حفاری غیرمجاز این پیوندها را نابود می‌کند و آثار تاریخی را از بستر واقعی شناخت خود جدا می‌سازد.
این اقدامات در بسیاری موارد با فعالیت‌های سازمان‌یافته، خریدوفروش غیرقانونی آثار، تبلیغات گسترده در فضای مجازی و بهره‌برداری از ناآگاهی عمومی همراه است.
مسئله نگران‌کننده آن است که برخی از این افراد، با نمایش حفاری‌ها و اشیای منتسب به آثار باستانی در شبکه‌های اجتماعی، نه‌تنها از اقدام خود ابراز نگرانی نمی‌کنند، بلکه آن را به‌عنوان فعالیتی سودآور و قابل تکرار تبلیغ می‌کنند.
در چنین شرایطی، برخوردهای پراکنده و محدود به ضبط ابزار یا تشکیل پرونده‌های موردی، برای متوقف‌کردن این روند کافی نیست.
قانون باید به‌گونه‌ای اجرا شود که حفاری غیرمجاز، نه فعالیتی کم‌هزینه و پرسود، بلکه اقدامی با پیامدهای قضایی جدی و بازدارنده باشد.
از سوی دیگر، مسئولیت مقابله با این پدیده تنها متوجه فردی نیست که ابزار حفاری در دست دارد. کسانی که محوطه‌ها را شناسایی می‌کنند، حفاری را سازمان می‌دهند، آثار حاصل از آن را خریدوفروش می‌کنند، تجهیزات را برای ارتکاب جرم فراهم می‌سازند یا با تبلیغ و آموزش این اقدامات به گسترش آن کمک می‌کنند، باید متناسب با نقش و مسئولیت قانونی خود مورد پیگرد قرار گیرند.
فضای مجازی نیز نباید به بستری امن برای نمایش، تبلیغ و عادی‌سازی غارت میراث باستانی تبدیل شود.
صیانت از میراث فرهنگی، بخشی از صیانت از حقوق عامه است. آثار و محوطه‌های باستانی، سرمایه‌ای متعلق به یک فرد یا گروه خاص نیستند؛ بخشی از میراث مشترک مردم ایران و نسل‌های آینده‌اند.
از جایگاه قانونی و نظارتی جنابعالی انتظار می‌رود، با اتخاذ رویکردی قاطع، هماهنگ و بازدارنده، مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و غارت محوطه‌های باستانی را به‌عنوان یک مطالبه جدی حقوق عامه در دستور کار قرار دهید.
ما امضاکنندگان این کارزار، از دادستان کل کشور درخواست می‌کنیم:
۱. برخورد قضایی قاطع و بازدارنده با عاملان حفاری غیرمجاز در محوطه‌ها و عرصه‌های تاریخی و باستانی کشور، با اجرای کامل قوانین و بدون هرگونه اغماض خارج از چارچوب قانون.
۲. پیگیری قضایی فعالیت‌های سازمان‌یافته مرتبط با حفاری غیرمجاز، شناسایی محوطه‌های باستانی برای غارت، خریدوفروش آثار حاصل از حفاری و شبکه‌های تأمین مالی و توزیع این آثار.
۳. برخورد قانونی با فعالان حقیقی و مجازی که با تبلیغ، آموزش، نمایش یا تسهیل حفاری غیرمجاز و تجارت آثار باستانی، در ارتکاب یا گسترش این اقدامات نقش دارند؛ با رعایت اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و تفکیک فعالیت‌های مجرمانه از اطلاع‌رسانی و نقد قانونی.
۴. دستور به دادستان‌های سراسر کشور برای شناسایی و پیگیری فوری موارد حفاری غیرمجاز در محوطه‌های باستانی، به‌ویژه آثار ثبت‌شده، محوطه‌های دارای اهمیت ملی و عرصه‌های در معرض تخریب.
۵. اتخاذ تدابیر قضایی لازم برای جلوگیری از خروج، انتقال، اختفا و معامله غیرقانونی آثار حاصل از حفاری و پیگیری شبکه‌های مرتبط با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی.
۶. بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در پیشگیری، شناسایی و مقابله با حفاری‌های غیرمجاز و رسیدگی به موارد ترک فعل یا قصور احتمالی که موجب تخریب یا غارت محوطه‌های باستانی شده است.
۷. ایجاد سازوکار مشخص برای دریافت و پیگیری گزارش‌های مردمی درباره حفاری‌های غیرمجاز، با امکان گزارش محرمانه و اطلاع‌رسانی شفاف درباره نتایج اقدامات قضایی، در چارچوب قوانین.
۸. تأکید بر اجرای مؤثر مجازات‌های قانونی و استفاده از ظرفیت‌های قضایی برای جلوگیری از تکرار جرم، به‌گونه‌ای که سودجویی از میراث باستانی با هزینه‌ای جدی و بازدارنده مواجه شود.
۹. حمایت از همکاری مستمر میان دادستانی‌ها، وزارت میراث فرهنگی، فراجا، دستگاه‌های اطلاعاتی و سایر نهادهای مسئول برای مقابله هماهنگ با حفاری غیرمجاز و قاچاق آثار تاریخی.
انتظار داریم در این موضوع، جایگاه و اهمیت میراث باستانی ایران و حقوق نسل‌های آینده را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهید و اجازه ندهید سودجویی، نفوذ، شهرت مجازی یا وابستگی‌های اشخاص، مانعی در مسیر اجرای قانون و صیانت از میراث ملی باشد.
در برابر غارت میراث باستانی ایران، هیچ‌کس نباید فراتر از قانون قرار گیرد و هیچ محوطه‌ای نباید به حال خود رها شود.
هر حفاری غیرمجاز، بخشی از تاریخ ایران را برای همیشه از بین می‌برد.
آثار باستانی را نمی‌توان پس از نابودی بازسازی کرد. اطلاعات تاریخی را نمی‌توان پس از تخریب لایه‌های باستان‌شناختی دوباره به دست آورد.
امروز، مسئولیت حفاظت از این میراث بر عهده ماست، اما قدرت پیشگیری، پیگیری و برخورد مؤثر در اختیار نهادهای قانونی کشور قرار دارد.
از دادستان کل کشور می‌خواهیم با اقدامی قاطع، روشن و بازدارنده، نشان دهد که غارت میراث باستانی ایران نه فعالیتی قابل اغماض، بلکه تعرضی جدی به حقوق عمومی و حافظه تاریخی ایران است.
میراث باستانی ایران، گنج شخصی هیچ‌کس نیست؛ امانتی تاریخی برای همه ایرانیان است.»
انتهای پیام
