عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مجلس به دنبال حل «نظام مسائل کشور» باشد، گفت که مجلس شورای اسلامی با همراهی و همدلی به دولت برای عمل به وعدهاش در اجرای برنامه هفتم توسعه کمک کند تا در پایان عمر مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم شاهد تحقق اهداف برنامه هفتم باشیم.
مجتبی یوسفی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به گذشت ۱۰۰ روز از آغاز فعالیت مجلس دوازدهم گفت: مجلس دوازدهم در حالی فعالیت خود را شروع کرد که مصادف با شهادت شهید رئیسی رئیس جمهور خدوم بود و کشور در شرایط خاصی قرار داشت لذا برنامه ریزی طبق روال گذشته پیش نرفت و بخشی از زمان مجلس شورای اسلامی صرف انتخابات شد.
وی اضافه کرد: با توجه به این شرایط شکلگیری کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی با تاخیر همراه بود، بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تعیین رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی وارد بررسی صلاحیت وزرای معرفی شده و رای اعتماد به کابینه شد که حدود سه هفته از وقت مجلس شورای اسلامی را گرفت که در نهایت فرآیند تشکیل کابینه طی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به رای اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شخص آقای پزشکیان و نه به برخی از وزرا اعتماد کردند چون اعتقاد ما این بود که برخی از وزرا ضعیف بوده و توان اداره وزارتخانه را ندارند اما با اعتماد به شخص آقای پزشکیان به کل کابینه رای دادیم چون معتقدیم موفقیت ایشان موفقیت همه ما است و با این نظر قاطبه مسئولان نظام به رئیس جمهور و دولت کمک میکنند.
یوسفی یادآور شد: دولت چهاردهم هم در شرایطی روی کار آمد که برخی افراد رادیکال نزدیک به جریان غربگرا با تزریق ناامیدی مردم را برای شرکت نکردن در انتخابات تشویق میکردند و سپس با سیاه نمایی میخواستند این موضوع را به مردم القا کنند که نتیجه انتخابات از قبل مشخص است. حال اینکه در انتخابات تمامی جریانها حضور داشتند.
وی اضافه کرد: بعد از آن همین جریان، مجلس شورای اسلامی را متهم به سیاسیکاری میکردند که مجلس هم در نهایت با رای به کل کابینه نشان داد که در کنار دولت بوده و به دولت کمک میکند.
نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به چنین شرایطی عملا بررسی طرحها و لوایح در کمیسیونها با تاخیر انجام شد که قطعا سرعت بررسیها در ادامه فعالیت مجلس شورای اسلامی بیشتر میشود تا نمایندگان وارد بحثهای کارشناسی مبتنی بر گزارش کمیسیونها شوند.
یوسفی درباره اولویتهای مجلس دوازدهم در ادامه فعالیتش اظهار کرد: باید مجلس شورای اسلامی «نظام مسائل کشور» را مورد رسیدگی قرار دهد و برای آن راهحل داشته باشد همان اتفاقی که در مجلس یازدهم رخ داد و مقام معظم رهبری هم فرمودند که مجلس یازدهم نظام مسائل کشور را شناخت و برای حل آن تلاش کرد.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مجلس یازدهم با تصویب قوانینی همچون صدور مجوزهای کسب و کار، همسانسازی حقوق بازنشستگان، رتبهبندی معلمان و حمایت از شرکتهای دانش بنیان به دنبال حل ریشهای نظام مسائل کشور رفت که قطعا این رویکرد در مجلس دوازدهم دنبال خواهد شد.
وی اولویت اصلی مجلس شورای اسلامی و دولت را حل موضوعات اقتصادی و اشتغال و جلوگیری از کوچک شدن سفرههای مردم و کاهش ارزش پول ملی خواند و اظهار کرد: در این راه مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین موجود و یا وضع قوانین جدید و همچنین نظارت بر قوانین جدید به دولت کمک کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با ارائه مثالی گفت: نمونه بارز این موضوع در ساماندهی نیروهای انسانی و عدالت در پرداخت است در برخی از وزارتخانهها فردی با مدرک دانشگاهی حقوق بیشتری میگیرد و فرد دیگر با همان مدرک و داشتن تخصص بیشتر حقوق کمتری میگیرد و یا در برخی دستگاهها شاهد تنوع قراردادها هستیم که باید این وضعیت سامان پیدا کرده که منجر به عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد باشد.
یوسفی اصلاح قانون بانکداری را ضروری خواند و گفت: پرداخت وامهای میلیاردی با دوره بازپرداخت بلندمدت و بدون سود را در شرایطی شاهدیم که جلوی پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گرفته میشود و بعد هم با ناترازی بانکها و رشد نقدینگی مواجهیم؛ باید این موارد با اصلاح قوانین بانکی سامان پیدا کند و مجلس شورای اسلامی هم بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ورود جدیتر مجلس به حوزه نظارتی اظهار کرد: یکی از این موارد اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است چون در برخی موارد محدود برخی نمایندگان فرصت خدمت را با کسب قدرت اشتباه میگیرند.
یوسفی در پایان با اشاره به آغاز همزمان فعالیت مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم تصریح کرد: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی همراهی و همدلی با دولت برای اجرای برنامه هفتم توسعه است تا وزرا به وعدههای خود در اجرای برنامه توسعه عمل کرده و در عین حال سایر وعدههایشان یعنی بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی و جلوگیری از کوچک شدن سفرههای مردم و افزایش حقوق براساس تورم را عملیاتی کنند.
انتهای پیام
