اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه تشریح برنامه‌های تحول‌آفرین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه هوشمندسازی فرآیند تعیین نام شرکت‌ها اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های متقاضیان ثبت شرکت‌ها در سال‌های گذشته، موضوع انتخاب و تأیید نام شرکت‌ها بوده است.
وی افزود: با هوشمندسازی فرآیند تعیین نام، سامانه به صورت خودکار و بدون دخالت سلیقه‌ای، نام‌های پیشنهادی متقاضی را بررسی کرده و ضمن اعلام امکان یا عدم امکان ثبت آن، نام‌های مشابه و جایگزین را نیز به صورت هوشمند پیشنهاد می‌کند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: این اقدام موجب شده فرآیند انتخاب نام شرکت‌ها با سهولت بیشتری انجام شود و فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به گزینه‌های قابل ثبت دسترسی داشته باشند.
حذف دفاتر کاغذی و استقرار دفاتر الکترونیکی
قویدل در ادامه به یکی از مهم‌ترین اقدامات تحول‌آفرین مرجع ثبت شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم و شاخص، تغییر فرآیند پلمب دفاتر قانونی شرکت‌ها از شکل کاغذی به الکترونیکی بوده است. بر اساس بند «ج» ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه و با همکاری سازمان امور مالیاتی، از ابتدای سال ۱۴۰۳ دفاتر قانونی کاغذی حذف و دفاتر الکترونیکی جایگزین آنها شده‌اند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: این دفاتر الکترونیکی از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد و مزایای متعددی را به همراه دارد. مهم‌ترین مزیت این طرح، افزایش سرعت ارائه خدمات است به گونه‌ای که فرآیند دریافت دفاتر قانونی اکنون در کمتر از یک دقیقه انجام می‌شود، در حالی که در گذشته، به ویژه در ماه‌های پایانی سال، دریافت دفاتر فیزیکی و طی مراحل پلمب گاهی بیش از دو ماه زمان می‌برد.
قویدل با اشاره به کاهش هزینه‌ها اظهار کرد: هزینه دریافت دفاتر قانونی که پیش از این بیش از ۳۰۰ هزار تومان بود، در قالب دفاتر الکترونیکی به حدود ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش یافته است.جلوگیری از جعل دفاتر قانونی از دیگر مزایای مهم این طرح است، زیرا با الکترونیکی شدن فرآیندها، امکان جعل و سوءاستفاده از دفاتر به حداقل رسیده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به آثار زیست‌محیطی این اقدام اشاره کرد و گفت: با حذف دفاتر فیزیکی، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون برگ کاغذ صرفه‌جویی می‌شود که تأثیر قابل توجهی در حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان خواهد داشت.
تشریح تفاوت موسسات غیرتجاری انتفاعی و غیرانتفاعی
قویدل در بخش دیگری از سخنان خود درباره فعالیت موسسات غیرتجاری اظهار کرد: موضوع فعالیت موسسات غیرتجاری بر اساس دو معیار حقوقی تعیین می‌شود نخست، غیرتجاری بودن فعالیت و دوم انطباق آن با اهداف پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات. بر اساس ماده ۲ قانون تجارت و همچنین ماده ۱ آیین‌نامه اصلاحی ثبت موسسات غیرتجاری، این موسسات برای اهدافی همچون فعالیت‌های علمی، ادبی، فرهنگی، خیریه و امور مشابه تشکیل میشوند و مجاز به انجام فعالیت‌هایی که ذاتاً تجاری محسوب میشوند، نیستند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از نظر ماهیت، موسسات غیرتجاری به دو دسته انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیم میشوند.موسسات غیرتجاری انتفاعی دارای درآمد هستند و منافع حاصل از فعالیت آنها میان اعضا یا شرکا تقسیم می‌شود که مدارس غیردولتی و مراکز مشاوره از جمله نمونه‌های این دسته به شمار می‌روند.
قویدل افزود: در مقابل، موسسات غیرتجاری غیرانتفاعی با هدف کسب سود و تقسیم منافع تأسیس نمی‌شوند و خیریه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و موسسات عام‌المنفعه در این گروه قرار می‌گیرند. وجه اشتراک هر دو دسته، غیرتجاری بودن موضوع فعالیت آنها است و هیچ‌یک مجاز به انجام فعالیت‌های تجاری به معنای مصرح در قانون تجارت نیستند.
ثبت هوشمند مبتنی بر داده؛ چشم‌انداز آینده سازمان ثبت
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تشریح برنامه‌ها و چشم‌انداز آینده این سازمان گفت: چشم‌انداز پیش‌رو، استقرار ثبت هوشمند مبتنی بر داده است.استفاده از هوش مصنوعی برای بررسی خودکار مدارک، کشف تعارضات حقوقی و ارائه پیشنهادهای هوشمند به متقاضیان از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.
قویدل ادامه داد: همچنین یکپارچه‌سازی کامل سامانه‌های ثبتی با نهادهایی همچون نظام مالیاتی، شبکه بانکی و بازار سرمایه می‌تواند به شکل‌گیری زیست‌بومی شفاف، کارآمد و قابل اتکا در اقتصاد کشور منجر شود.در مسیر ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت ذی‌نفعان، توسعه خدمات غیرحضوری، استقرار سامانه‌های پشتیبانی هوشمند، آموزش هدفمند کاربران و ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای ثبتی از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از بازخورد فعالان اقتصادی و اصلاح مستمر فرآیندها، زمینه ارتقای خدمات ثبتی متناسب با نیازهای واقعی جامعه را فراهم خواهد کرد و مسیر حمایت مؤثرتر از کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری را هموار می‌سازد.
انتهای پیام
